4 - آنچه در تكاليف لازم است ، ارادهء تشريعى است كه مىتواند از مراد تخلّف كند . به عبارت ديگر : ارادهء تشريعى است كه به طلب بازگشت دارد و نه ارادهء تكوينى . يعنى : مولى از بندگان مىخواهد كه آنها با اختيار خودشان عملى را انجام دهند . پس : ارادهء تشريعى در تكاليف مساوق با طلب است . * پاسخ جناب آخوند تا بدينجا چگونه بود ؟ مستدل و قابل قبول است . * مراد از عبارت ( فاذا توافقنا فلا بدّ من الاطاعة و الايمان . . . ) چيست ؟ ادامهء پاسخ جناب آخوند است به اشكال اشاعره مبنى بر اينكه : - اگر اين دو اراده هماهنگ شده و در امرى و عبادتى باهم توافق پيدا نمودند ، يعنى : 1 - علم به نظام اتم و احسن عالم مقتضى بود كه مثلا زيد ايمان اختيار كند و مطيع فرامين و اوامر الهى باشد . 2 - چون تكليف زيد به ايمان و اطاعت مشتمل بر مصلحت است ، ارادهء تشريعيّه ايجاب كند كه خداى تعالى او را مكلف به آن كند ، او هم آن را اختيار كند و از فرمان مزبور اطاعت كند . ، امكان ندارد كه زيد با توافق اين دو اراده با يكديگر اطاعت نكرده و ايمان را اختيار نكند . زيرا : انفكاك مراد از ارادهء تكوينى محال است . - و اگر اين دو اراده تخالف پيدا كنند ، بدين معنا كه ارادهء تشريعى باشد ، لكن ارادهء تكوينى نباشد . مثل : كفار و عاصيان كه امر به ايمان و اطاعت مىشوند لكن ، عملا و در خارج از آن‌ها ايمان و اطاعت خواسته نشده است و مشيت با آن تعلّق نگرفته است . به عبارت ديگر : ارادهء تكوينيه خداوند چنين اقتضا كند كه زيد كافر باشد و يا عاصى ، لكن ارادهء تشريعيّه‌اش اقتضا كند كه وى مؤمن و مطيع گردد . در نتيجه او را به ايمان و اطاعت امر كند . نتيجه اين است كه : زيد قطعا مطابق نظام اتم و ارادهء تكوينى حقّ كه علم حضرت بارى به آن باشد كفر را اختيار كرده ، عصيان را پيش مىگيرد . زيرا : ارادهء تكوينى به اين تعلّق گرفته ، و تخلّف مراد از اين اراده محال است . نكته : مرحوم آخوند در قسمت اخير ، راهى را رفته‌اند و مطالبى را فرموده‌اند كه با مذهب حقهء شيعه ناسازگار بوده و زمينه‌ساز دو اشكال ديگر شده است . و لذا : طريق نقص و ابرام مطالب را دنبال نكرده و به جايگاه خودش ، يعنى علم كلام حواله مىدهيم ، و در اينجا تنها به ترجمه و شرح مراد جناب آخوند پرداخته و در پايان هم پاسخى به ايشان مىدهيم . ان‌شاءالله .